أكدت كتلة “التنمية والتحرير” ان ما حصل في الجلسة التشريعية بشأن اقرار سلسلة الرتب والرواتب خطة لإفقاد النصاب لغايتين الاولى تطيير السلسلة والثانية تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الاول من قانون الانتخاب.
الكتلة، وفي بيان ألقاه باسمها النائب انور الخليل من عين التينة، لفتت الى ان السلسلة حق لمستحقيها من كل الفئات وتأمين الايرادات مسؤولية الحكومة من دون ان تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة اية اعباء.
خليل قال: “عدم التوصل لقانون انتخاب جديد هو بكل ما للكلمة من معنى انتحار”.
واذ دعا الى انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، طلب خليل من الحكومة فورا وبأقرب وقت عقد جلسة خاصة لاصدار مرسوم بتشكيلها.
واشار الى انه على المجلس النيابي تلبية ما تتطلب الحاجة من تشريعات.