أكد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أنه تم إدخال عناصر جديدة في الموازنة لأول مرة الاثنين 27 آذار، وذلك لالغاء الاحتكارات المحمية وتنفيذ العدالة الضرائبية.
باسيل، وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل “التغيير والاصلاح” في سن الفيل، قال: “نجحنا بوضع سقف للاستدانة مرتبط بالعجز المقدّر للموازنة”.
وأضاف: “تم اعتماد واقرار الميزانيات المدققة لدى المصارف اللبنانية وأخذ قرار بعدم التعاون مع الشركات المخالفة ما يجعل التدقيق يصبح نفسه لدى المصارف ولدى وزارة المالية وبذلك تصبح الأمور أوضح وأفضل”.
وتابع: “أصرينا على ادخال بنود إصلاحية مثل مركزية التخمين العقاري بموافقة كل الأطراف، واكدنا على 3 مطالب قديمة للتكتل وهي الضريبة على الربح العقاري ورفع الضريبة على الارباح المصرفية والفوائد المصرفية، واكدنا في الموازنة الزامية تسجيل الشركات في الـTVA”.
وشدد على اهمية معالجة موضوع المرفأ عبر تعيين لجنة جديدة وتشريعات جديدة، لافتا إلى ان وزير الأشغال التزم بتأمين عائدات سنوية من المرفأ بما لا يقل عن 300 مليار ليرة سنويا.
وأوضح باسيل أن ما جرى ليس الا بداية، وهذا ليس طموح “التيار الوطني”، مشيراً إلى أنه لم يطرح في الحكومة ضرائب عامة تشمل كل الناس وخاصة الفقراء.
ولفت إلى ان وزراء التكتل أبدوا تحفظا على موضوع ضريبة الـ1% واقترحوا زيادة ضريبة على الكماليات الأمر الذي رفضه بعض الوزراء.
وقال: “وضعنا المدماك الاول للاصلاح والانتظام المالي في الدولة وهذه اول موازنة تقر منذ 12 عاما، مشيراً إلى انه تبقى للنقاش الرقابة على الصناديق والهيئات وستتم مناقشتها في لجنة المال”.
