Site icon IMLebanon

شد الحبال “الانتخابية” يستمر حتى اللحظة الأخيرة

 

 

 

لفتت مصادر مطلعة الى ان كل فريق سياسي لا يزال على موقفه من الصيغ الانتخابية المطروحة. فالثنائي الشيعي “حزب الله” – حركة “أمل” يريد النسبية كاملة ويرفض التنازل عن مطلبه. أما الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر – “القوات اللبنانية”، فيرفضها، ويدفع مع “تيار المستقبل” نحو قانون “مختلط” يجمع النظامين الانتخابيين النسبي والاكثري، في حين موقف الحزب التقدمي الاشتراكي “السلبي” من النسبية المطلقة بات معروفا أيضا.

وسط هذه الاجواء، تعتبر أوساط “مستقبلية” عبر “المركزية” أن المعلومات التي تحدّثت في الآونة الاخيرة عن موافقة الرئيس سعد الحريري على النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو على أساس الدوائر الوسطى، غير دقيقة، وهي في معظمها مروّجة من الاعلام المقرب من “حزب الله”. وتشير الى ان “التيار الازرق” حتى اللحظة يحبّذ “المختلط” الا انه يتعاطى بايجابية مع كل الصيغ المطروحة لكن بعيدا من الاعلام، وهمّه الأول الاتفاق على قانون جديد، وهو لن يتردد في تقديم التسهيلات لتحقيق الهدف المرجو، الا ان ذلك لن يتم على حساب مصلحة التيار وناسه ولا على حساب حسن تمثيله وحضوره السياسي. أما الحملة التي تروّج لقبول “المستقبل” بصيغ “حزب الله”، والتركيز على موقف “بيت الوسط” الانتخابي حصرا، فتضعها الأوساط في خانة محاولات اعلام 8 آذار للتعمية وإبعاد الانظار عن الخلاف الحاصل بين الضاحية والتيار الوطني الحر حول الملف الانتخابي.

فإذا كانت معطيات صحافية أفادت أن “الحزب” لا يزال يدرس صيغة باسيل الثالثة التي تجمع القانونين الارثوذكسي والنسبي، بعد أن أسقط صيغتي “حليفه” السابقتين، فإن الأوساط “الزرقاء” تشير الى ان التباين بين الطرفين لم يعد خافيا على أحد، وقد شكّلت مواقف رئيس التيار الوزير باسيل من الجنوب الاحد دليلا ساطعا الى الشرخ الحاصل بين طرفي ورقة مار مخايل، وهو مرشّح لمزيد من التوسّع اذا لم يليّن “الحزب” مواقفه الانتخابية.

على أي حال، تتوقع المصادر المراقبة أن تستمر القوى، وعلى رأسها “حزب الله”، في لعبة شد الحبال حتى اللحظة الاخيرة لانتزاع أكبر كمّ من المكاسب في القانون المنتظر. الا انها ترجّح الا تكون الصيغة التي سيتفق عليها في نهاية المطاف، لا أكثرية خالصة ولا نسبية خالصة، بل ستأتي مختلطة مدوَّرة الزوايا تجمع طروحات عديدة بما يرضي الاطراف المحليين بمعظمهم، على أن يصار بعد ذلك الى الاتفاق على تمديد تقني لولاية مجلس النواب لفترة لا تتخطر أشهرا معدودة.