دعا وزير العدل سليم جريصاتي للمحافظة على خصوصية القانون التجاري والمبادىء المهمة التي يلحظها قانون 1942 الذي يبقى حجر الأساس. وقال: “علينا أن نمنع أي تناقض بين الإصلاحات الجديدة، التي يعمل عليها الآن، وثوابت القانون ومبادئه. وممّا لا شك فيه أنّ دور المشترع والقاضي يبقى عنصرًا أساسيًا لضمان الشباب الدائم لقانوننا التجاري”.
كلام جريصاتي جاء خلال المؤتمر الدولي بعنوان “الذكرى الخامسة والسبعون لصدور القانون التجاري اللبناني (1942-2017)”، إفتتحته كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك.
واستمرّ المؤتمر على مدى يومين إذ عقدت جلسات عمل شارك فيها عدد من الوزارء والقضاة والخبراء والاختصاصيين والأكاديميين. وتمحور البحث حول تاريخ ومصادر تدوين القانون التجاري الذي صدر في العام 1942، نقاط قوة وضعف قانون 1942، مراقبة التجارب الدولية، إعادة قراءة القانون وإعادة كتابة القانون.
