أبدى المحامي طارق شندب، وكيل الإعلامية ماريا معلوف، “إستغرابه لعدم تحرك القضاء اللبناني بعد واستدعاء الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله بإخبار ماريا معلوف، على الرغم من فظاعة جرائمه التي تتمثل بجرائم قتل وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ادت الى قتل مليون مواطن سوري، بينما سارع القضاء الى استدعاء ماريا معلوف بجريمة وهمية غير صحيحة ولا ينطبق عليها ايّ جرم فعلي ولا اي نص قانوني، ولكنّ فقط للبروغندا نتيجة لضغط “حزب الله “.
وأضاف: “في المقابل على القضاء التحرك والقيام بواجبه بكل شفافية واستدعاء حسن نصر الله شخصياً على هذه الجرائم مع كل الاشخاص المتورطين في هذه الجرائم. انّ جريمة ماريا معلوف في القضاء اللبناني هي عبارة عن “لا شيء” وهي لم تقم باي جرم، فيما المجرم الاخر المدعى عليه الذي لم يقم القضاء حتى هذه اللحظة لاستدعائه لارتكابه اعظم الجرائم واحقرها ليش في لبنان وسوريا وانما على المجتمع الدولي. لذلك ندعوا القضاء للقيام بواجبه الحقيقي والصحيح لاستدعاء نصرالله والتحقيق معه ويبنى على الشيء مقتضاه”.
وتابع شندب: “هذا في الشكل. اما في الاساس فانّ جرائم نصر الله فاقت لبنان وسوريا فهذه الجرائم تعمل على اسائة لبنان بدول الخليج وهذا ما ذكرته ماريا معلوف في اخبارها ضده، ويجب ان يحقق معه لوضع حد لهذا الفعل الجرمي الذي يرتكبه.. وبالتالي القضاء على المحك وان لم يقم القضاء بواجبه فهناك عدة طرق قانونية سوف نقوم بها، وسمعة القضاء ايضاً على المحك فكيف سيقوم باستدعاء شخص لم يرتكب اي فعل بينما دخل تحت باب الجرائم اذ كان هناك جريمة فهي تحت باب القدح والذم فقط. اما جرائم نصرالله فهي من نوع الجنايات الخطيرة جداً”.
وقال: “القاضي الذي اصدر قراره كان في وضع الاستعجال بابلاغ ماريا معلوف وهذا الامر لم نعهده في النيابة العامة التمييزية بان تكون مستعجلة لهذه الدرجة فعليه ان يقوم بواجبه في الملف الاخر والا سوف يكون لنا راي اخر قانوني داخل لبنان وخارجه وضد بعض القضاة شخصيا لحثهم على العمل القانوني الصحيح ولكي يقوموا بواجبهم الذي يفرضه عليهم القانون. وان لم يقم القضاء اللبناني بواجبه فنحن سوف نلجأ الى قضاء اخر ونعرف كيف نلجأ له هذا الامر سوف يكون عبئا ليس فقط على المجرم المدعى عليه وانما سوف يكون ايضا على القضاء الذي لم يحقق في الجريمة بلبنان وعلى الدولة اللبنانية التي عملت على حماية المجرمين فليتحملوا مسووليتها في القانون”.
وختم شندب: “نحن نطالب بالعدالة وان يكون القانون فوق الجميع، ونصرالله ليس فوق القانون هناك دعاوات وشكاوى قدمت سابقا ضد رؤساء جمهورية في لبنان وحسن نصر الله ليس اعلى من رئيس الجمهورية فهو مواطن عادي وليس لديه حصانة الحصانة فقط للرؤساء ويجب ان يطبق عليه القانون وهو ليس افضل من احد”.
