كشفت صحيفة “اللواء” انه حتى ليل أمس، لم يكن قد حدث خرق قوي في ما خص صيغة قانون الانتخاب، ومع ذلك ارتؤي ان صيغة ما يجب ان تذهب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حتى لا يضطر المجلس إلى اتخاذ المبادرة، كما أشار النائب بطرس حرب في مطالعته المطولة في الجلسة المسائية، والتي تلاقت في بعض عناوينها مع مطالعة نائب زحلة نقولا فتوش الذي وصفه النائب في كتلة “الوفاء للمقاومة” علي عمار “بالفقيه الدستوري”، وشد على يده في ما يتعلق بالتحذير من الفراغ، حيث لا يبقى مجلس وزراء ولا رئاسة أولى، إذا ما انصرف النواب إلى منازلهم في 20 حزيران.
وتؤكد هذه المعلومات ان الهم منصب على اعداد اقتراح قانون يكون امام المجلس النيابي في جلسة قد يدعو إليها الرئيس نبيه برّي الاثنين أو الثلاثاء، على أن تعقد الخميس في 13 الجاري، اي قبل يوم من الجمعة العظيمة التي تعقبها عطلة تستمر حتى الثلاثاء في 18 الجاري، وعندها يكون من المتعذر القيام بأي خطوة تشريعية.
ووفقاً للسيناريو المعد، فإن الافضلية لمشروع قانون يأتي من الحكومة، والا فسيتصرف المجلس النيابي على قاعدة “مكره أخاك لا بطل”، ويعكف عندها على اتخاذ المبادرة التي تقضي بتجنب الفراغ.
وتعد “طبخة تجنب الفراغ” بعناية بالغة، فبعد ان اعربت كتل أساسية وممثلة عن اعتزامها تجنب الفراغ مثل كتلة “التنمية والتحرير” وكتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “اللقاء الديموقراطي” و”المستقبل” وكتلة “المردة” والمسيحيين المستقلين، تستعد هذه الكتل للمشاركة في الجلسة والتصويت لمصلحة التمديد.
وكشف مصدر نيابي لـ”اللواء” انه بعد الضربة الجوية الصاروخية الاميركية لمطار الشعيرات العسكرية قرب حمص، والذي منه انطلقت الطائرات السورية لقصف خان شيخون، وما حملته من مؤشرات قد تدخل المنطقة في توترات اقليمية ودولية يخشى ان يكون لها امتدادات على لبنان، الامر الذي يقتضي الفصل بين تجنب الفراغ وانتاج قانون انتخابي جديد، وذلك إنطلاقاً من الاسباب الموجبة التي تضمنتها مطالعة النائب فتوش، ولاقت دعماً نيابياً ووزارياً، اصبح الوسط السياسي اكثر قبولا لشرب كأس التمديد كأهون الشرور.
وعليه، لا يخفي المصدر ان يحسم هذا الامر في الجلسة المرتقبة الخميس، وإلا في جلسة الثلاثاء بعد عيد الفصح.
ويضيف هذا المصدر ان الاولوية تبقى الصيغة الحكومية لتجنب الكباش الوزاري والرئاسي وتعريض حكومة الرئيس الحريري لأية هزة.
