أبدى النائب بطرس حرب استغرابه لتشكيل لجنة وزارية لبحث قانون الإنتخابات من دون مشاركة وزير الداخلية في هذه اللجنة، وهو ما يتناقض مع مبدأ تولّي الوزارات اختصاصاتها، كون الوزير مسؤول عن إدارة وزارته وعن كل ما يرتبط بالصلاحيات العائدة لهذه الوزارة.
حرب تساءل في بيان عن سبب تغييب وزير الداخلية، الذي يعود له، وله وحده، حق تقديم مشروع قانون انتخابات على مجلس الوزراء ولا يعود لسواه هذا الحق إطلاقاً.
وأمل ألا يكون هذا الموضوع ناتج عن عدم الجدية في إيجاد حل للأزمة التي تتخبط فيها البلاد بسبب الخلاف على قانون الإنتخاب الذي يجب أن تجرى عليه الإنتخابات النيابية المقبلة.
