رأت اوساط متابعة لصحيفة “الأنباء” انه بعد مضي الشهر المنصوص عنه في المادة 59 من الدستور اللبناني فإن القوى الداعمة للتمديد للمجلس النيابي ستعود الى المطالبة بانتخابات على اساس القانون النافذ اي قانون الستين، المعروف ايضا بقانون الدوحة.
واعتبرت الاوساط أن تجربة انتخابات 1991 التي قاطعتها الاحزاب المسيحية عينها لا تشجع احدا على تكرار هذه التجربة المُرّة، حيث ابعد المقاطعون وحل محلهم مرشحون مستقلون فاز معظمهم بالتزكية.