قد يوفر قرار الرئيس ميشال عون باستخدام حقه الدستوري بتأجيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب شهرا واحدا، ومعها التمديد للمجلس سنة واحدة، نوعا من استراحة للمحاربين على جبهة قانون الانتخابات المستعصي في لبنان، لكنها استراحة، وتنتهي ليعود المتحاربون من أجل مغانم السلطة المغلفة بالورق الطائفي اللماع، الى الحلبة بشعارات جديدة واسلوب جديد.
واعتبارا من يوم أمس، عادت الاطراف السياسية الى البحث بقانون الانتخابات من حيث انتهى الجدل العقيم، بين النسبي بالكامل الذي يتمسك به حزب الله ومعه «أمل» مؤخرا وبين قوانين الوزير جبران باسيل المختلطة المعايير والمقاسات.
وأكد مصدر وزاري معني لـ«الأنباء» ان ثمة قانون انتخابات سيتم التوافق عليه، وسط زحمة الاعتراضات والفيتوات، خلال مهلة الشهر الجديدة، لكن التمديد لمجلس النواب أمر مفروغ منه لاسباب تقنية محتمة، ودون دخول في مدة التمديد سنة أو ستة أشهر، أو أكثر أو أقل فهذه المسألة عائدة للظروف العامة.
المصدر كشف لـ«الأنباء» ان الرئيس سعد الحريري صعد الى القصر الجمهوري قبيل اعلان الرئيس عون قراره بتأجيل الجلسة التشريعية، ووقع على قرار التأجيل الى جانب توقيع رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 54 من الدستور، التي تلزمه بذلك، وقد لاقاهما ايجابا رئيس المجلس نبيه بري الذي لاحظ ان خطوة الرئيس تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان من اجل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه في التفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس عون به تحت سقف النسبية.