رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي ان الجماعة السياسية عندنا لا تستطيع تقاسم مقدرات البلاد والمناصب والمال العام في ما بين مكوناتها، وفقا لقدرات النافذين فيها، ثم تعطيل كل شيء، عند خلافاتهم التقاسمية، على قاعدة التوافق، غير آبهين بالاضرار الجسيمة التي تلحق بالشعب.
وذكرت مصادر سياسية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الراعي ابلغ المعنيين انه ضد الفراغ التشريعي مهما كانت الظروف، لأن الفراغ يعني تعطيل الحياة الدستورية.
واشارت المصادر الى ان اللاعبين على شفير الفراغ تداولوا فكرة تشكيل حكومة عسكرية حال حصول الفراغ التشريعي على غرار ما حصل في آخر عهد الرئيس امين الجميل الذي شكل حكومة عسكرية برئاسة العماد ميشال عون، وقبله شكلت حكومة عسكرية برئاسة «الزعيم» نور الدين الرفاعي، في عهد الرئيس سليمان فرنجية، علما ان ذلك حصل قبل قيام دستور الطائف الذي رسم طريق تشكيل الحكومات على نحو مختلف، كما ان حكومة عون حكمت بنصف اعضائها المسيحيين وفي مناطق سيطرتها، بينما لم تبصر حكومة الرفاعي النور.
وتجنبا لمثل هذه المهالك، اضافت المصادر تقول: طرح البطريرك الراعي العودة الى قانون 1960 بوصفه اهون الشرور.
