دعا “لقاء الجمهورية” اللبنانيين الى مقاطعة أي قانون إنتخابي غير دستوري ترشيحًا واقتراعًا، يعتمد على التأهيل الطائفي ويفصل المواطنين وفقاً لمذاهبهم أو طوائفهم ويضرب صيغة العيش المشترك ولا تتوافر فيه الشروط الوطنية.
وشدّد على أهمية التدقيق في دستورية “مشاريع القوانين” وفي “وحدة المعايير” قبل طرحها، للحؤول دون نفاذ الوقت المتبقي، قبل الدخول في دوامة دستورية تأخذ البلاد الى حيث لا يرغب احد، فتصبح جميع الخيارات مرّة ومكلفة، يدفع ثمنها الشعب اللبناني التواق الى انتظام المؤسسات.
وإذ أكد أن النسبية في دوائر متوسطة وما دون، تحافظ على الشراكة الوطنية والمناصفة في آن، ولا تجعل من النواب نواب مذاهبهم بل نواب الآمة كما يقول الدستور، شدّد “اللقاء” خلال اجتماعه الدوري على أهمية احترام “دورية الانتخابات” بدلاً من اللجوء الى التمديد للمرة الثالثة بذريعة عدم التوصل الى اتفاق.
وسأل “اللقاء” عن مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد تعليق عمل المجلس النيابي وتضامن السلطة التنفيذية مع التشريعية في الاستراحة، مشدداً على ضرورة العمل على موازنة “موزونة” لا تضع اللبنانيين على شفير الافلاس وتخيرهم بين الاعتصام أو الهجرة.