أمر رئيس تنزانيا جون ماغوفولي بفصل أكثر من 9900 موظف مدني على الفور بعدما كشفت عملية تحقق وتدقيق أجريت في أنحاء البلاد عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة.
وبعد انتخابه في تشرين الأول 2015، أقال الرئيس مسؤولين بارزين عدة من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسؤول بارز في السكك الحديدية ورئيس هيئة الموانئ في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.
وكان قطاع الأعمال قد اشتكى منذ فترة من أنّ قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.
وجاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في آذار من العام الماضي كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأيّ عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال ماغوفولي بعدما تلقى تقريراً عن الشهادات الأكاديمية المزورة في الدوائر الحكومية: “في حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون في الحكومة بدرجات علمية مزورة”.
وأوضح أنّ الحكومة كانت تخسر 238 مليار شلن تنزاني (107 ملايين دولار) سنوياً في دفع رواتب لموظفين وهميين أقيلوا من القطاع العام.
وأمر الرئيس المسؤولين بإعلان أسماء المخطئين ونشر قائمة بكل الموظفين الذين تقدموا بأوراق مزورة لفضحهم.
وقال: “هؤلاء الناس شغلوا مواقع حكومية من دون مؤهلات كافية… لقد سرقونا مثل المجرمين”.