حذّرَت مصادر سياسية مسيحية مستقلّة من أنّ الصيَغ المتداولة في قانون الانتخاب حتى الآن تصبّ كلّها في خانة التمديد، معتبرةً أنّ التمديد لا يكون فقط بقانون يمدّد ولاية النواب الحاليين وإنّما يمكن أن يتمّ من خلال العودة إلى الستين أو من خلال صيَغ أخرى تؤدّي عملياً إلى النتائج ذاتها التي يفرزها قانون الستين.
ورأت في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ رفض التمديدِ يعني رفض التمديد للأسلوب المعتمد في الحكم، بحيث يصرف النظر عن التمديد لسياسة استبدال الدستور بتسويات سياسية من خارج المؤسسات الدستورية، ولسياسة التفاهم المسبَق على نتائج أي انتخابات بحيث تنتفي الحاجة إلى وظيفة الانتخابات التي يفترض أن تترجم ما يريده الناخبون لا ما يتّفق عليه رؤساء الكتل.
وقالت المصادر إنّ أيّ صيغة لا تجدّد في التركيبة السياسية للمجلس النيابي، وتجعل منه رهينة إرادة ثماني كتل نيابية تمثّل الثنائيات الحزبية في كلّ طائفة هي بمثابة تمديد مقنّع للأزمة السياسية المستمرّة منذ سنوات».
