دعت وزارة العمل في بيان “للمرة الأخيرة، جميع أصحاب العمل والعمال الأجانب، خصوصا ممن تم انذارهم ونظم بحقهم محاضر مخالفة، الى تسوية اوضاعهم القانونية في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه (اليوم 3 ايار 2017)، تحت طائلة ملاحقتهم واحالتهم امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.