ذكرت صحيفة “الأخبار”أنه بعد تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون أن التصويت عمل دستوري وهو أفضل بكثير من الفراغ، أضاف الوزير ملحم رياشي أن «القوات تؤيّد موقف رئيس الجمهورية، وإذا خُيِّرنا بين الستين أو الفراغ نختار التصويت، وبين التصويت والتوافق نحن مع التوافق، ولكن إذا سقط التوافق ماذا نفعل؟».
وما إن ذكر عون أنه ضدّ التمديد للمجلس النيابي، حتى عاجله الوزير علي خليل قائلاً: «نحن ضده قبلك»، ووافق خليل وباقي الوزراء على طلب رئيس الجمهورية أن يؤكّد مجلس الوزراء رفضه للتمديد. لكن كلام عون ورياشي حول التصويت، قابله سريعاً اعتراض الوزيرين مروان حمادة وطلال أرسلان، اللذين رفضا التصويت وأكّدا أن قانون الانتخاب مسألة مصيرية يجب أن تخضع للتوافق. ثمّ كرّر الوزير حسين الحاج حسن موقف نصرالله مؤكّداً الحرص على التوافق.
أما الرئيس نبيه بري، فامتنع أمام زوّاره أمس عن الإدلاء بأي تصريح، قائلاً: «لن تسمعوا مني موقفاً الآن». إلّا أن صمت بري قابله تعليق قاسٍ من وزير المال ردّاً على عون، مشيراً إلى “أنهم من كرّسوا في السابق مبدأ الوفاق وتمسّكوا به، وأدى موقفهم إلى تعطيل مجلس النواب والحكومة لأكثر من عامين ونصف عام، وها هم اليوم ينقلبون على مواقفهم السابقة ويطالبون بالتصويت، مع العلم بأن الوضع بالنسبة إلى قانون الانتخاب يفرض التوافق، وليس غير ذلك، وإذا كانت المادة 65 من الدستور مهمّة، فهناك ما هو أمتن منها في مقدّمة الدستور، لجهة التأكيد على العيش المشترك والوفاق الوطني”.
وأكد مصدر نيابي اشتراكي لـ«الأخبار» أن الحديث عن التصويت غير واقعي لأنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الآخرين قانوناً انتخابياً.