يتّجه 47 مليون ناخب فرنسي، اليوم الأحد 7 أيار، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويتنافس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرشّح حزب “إلى الأمام” الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان.
وسيدلي المرشحان بصوتيهما اليوم الأحد في شمال فرنسا، حيث سيقترع ماكرون (39 عاما) في منتجع توكيه، ولوبان (48 عاما) في معقلها العمالي إينان- بومون.
وتصدر ماكرون السباق في الجولة الأولى من الانتخابات، التي أجريت في 23 نيسان الماضي، بحصوله على 24.01%، تليه لوبان بـ 21.30% من أصوات الناخبين.
وحتى مساء الجمعة، كان مصير الحملة الرئاسية شبه محسوم، بعد أن أجمعت استطلاعات الرأي على أن ماكرون حافظ على تقدم مريح على منافسته اليمينية المتطرّفة، خصوصاً بعد أدائه المتميز في المناظرة التلفزيونية العنيفة التي تواجه فيها الطرفان ليل الأربعاء.
هذا وتسعى السلطات الفرنسية للحيلولة دون أن يؤثّر اختراق رسائل البريد الإلكتروني لحملة ماكرون على نتيجة الانتخابات.
من جهتها، حذرت الهيئة الانتخابية الفرنسية من إعادة بث آلاف الوثائق من حملة المرشح الوسطي التي تم تسريبها ونشرها على الإنترنت، عشية الدورة الانتخابية الثانية.
واعتبر ماكرون أن الهدف من عملية القرصنة التي تمت في الساعات الأخيرة لحملة تشهد توتراً شديداً هو “زعزعة الاستقرار الديموقراطي”.
وقال حزب “إلى الأمام” في بيان إن “القرصنة غير المسبوقة” على الوثائق طالت رسائل إلكترونية أو وثائق محاسبة”، وكلها “شرعية”، لكن أضيفت إليها “عدة وثائق مزورة لإثارة الشكوك والتضليل”.
هذا وأوصت الهيئة الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية الفرنسية التي عقدت اجتماعا صباح السبت وسائل الإعلام بـ”التحلّي بالمسؤولية وعدم نشر مضمون هذه الوثائق لتجنب التأثير على مصداقية الاقتراع”.
وشددت الهيئة في بيان على أن “نشر أو إعادة نشر مثل هذه البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي ومن المرجح أن تكون أضيفت إليها وثائق مزورة يؤدي إلى التعرض للملاحقة القضائية”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية القرصنة، رغم أن روابط الملفات ظهرت بداية على ما يبدو على منتدى “4تشان” الأميركي الذي يستخدمه ناشطون من اليمين المتطرف وغيرهم.
وغطّت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عديدة إذ وضعته صحيفة “ليبراسيون” ذات التوجّهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني لكن القنوات التلفزيونية الإخبارية آثرت عدم التطرق إليه.
وقالت صحيفة “لو موند” على موقعها على الإنترنت إنها لن تنشر مضمون أي وثائق مسربة قبل الانتخابات وعللت ذلك بأن الكمية الضخمة من البيانات تعني عدم وجود وقت كاف لنشرها بطريقة مناسبة وأيضا بسبب وضوح غرض تسريبها قبل 48 ساعة من التصويت بهدف التأثير عليه.
وقالت الصحيفة “إذا كانت تلك الوثائق تحتوي على كشف ستنشرها لو موند بالطبع بعد التحقق منها احتراما لقواعدنا الأخلاقية والصحفية ومع عدم السماح لأنفسنا بأن تستغلنا عناصر مجهولة لصالح أجندتها في النشر”.
وفيما انتشر بقوة وسم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات ماكرون مساء الجمعة قال فلوريان فيليبو نائب زعيمة الجبهة الوطنية في تغريدة “هل ستعلمنا تسريبات ماكرون أي شيء تجاهلته عمدا الصحافة الاستقصائية؟”.