اكدت أوساط سياسية متابعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية أن وزراء حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي جددوا تحذير الوزير جبران باسيل انه في حال انعقد مجلس الوزراء وبادر الى طرح مشروعه التأهيلي الانتخابي على التصويت، من داخل جدول الاعمال او من خارجه، فإنهم سينسحبون من الجلسة، ما يؤدي الى تعطيلها ميثاقيا.
وترقب مصادر حركة امل اتجاهات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل موعد الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس بري في 29 الجاري، في محاولة لقطع الطريق على اقترا ح التمديد المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وبالتالي لإعطاء المزيد من الفرص للاتصالات قبل حلول 19 حزيران المقبل حيث نهاية ولاية المجلس.