قانون الانتخاب الجديد على الأبواب، والاتصالات تتركز الآن على بعض التفاصيل التقنية. رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائل الى درجة توقعه حسم الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وكشف بري عن اجتماعات تعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لإنهاء الموضوع لأن الوقت أصبح ضيقا.
غير أن التفاؤل الذي أشيع بقرب التوصل الى القانون، عكره امس توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء على الوزراء، وكانت المفاجأة أن قانون الانتخابات لم يدرج فيه، ما يعني عدم الاتفاق عليه، وتاليا تقرر عقد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي وليس في القصر الجمهوري.
ويبقى أمام الحكومة أسبوع واحد قبل انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
لكن بري لا يؤيد تمديدا تقنيا طويلا للبرلمان، خصوصا اذا تقرر أن يقترع الناخبون «بالبطاقة الممغنطة» التي تؤمن شفافية العملية ونزاهتها، وتمنع الرشاوى والفساد وتخفف عبء الانتقال الى الانتقال للمقيم خارج دائرته، حيث بوسعه الاقتراع في مكان إقامته.
بيد أن مصادر نيابية أكدت لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن رئيس الحكومة سعد الحريري يلح على الحاجة الى سنة أو أقل بقليل، لتحضير الإدارة والناخبين للتعاطي مع القانون الانتخابي الجديد.
