يلفت أمين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان الى أن “النقاش في النقاط المتبقية المقترحة لإنجاز القانون الانتخابي يتعلق بآلية الفرز وتأهيل المرشحين والصوت التفضيلي والعتبة، إضافة الى موعد الانتخابات إذ إن هناك رأيين حول هذا الأمر، الأول بالتأجيل لستة أشهر والآخر يرى حاجة لتأجيل أطول”. ومقارنة بقانون الستين، فإن القانون الجديد، يقول كنعان “سيأتي بحوالى 50 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين”.
ويؤكد كنعان لـ “الحياة” أن تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين “لا يعني إلغاء مقاعد وانما هو إعادة توزيع مقاعد”. وقال: “هذا الأمر إن حصل سيتم بالاتفاق، إذ إن كل ما يطرح هو على سبيل التفاهم، على غرار ما يحصل الآن من تفاهم، وهذا من ضمن قانون الانتخاب”. وسأل: “بما أن انتشار المغتربين في أوروبا وأفريقيا وأميركا والدول العربية ومن كل الطوائف، أليس مفيداً للبنان تمثيلهم بستة نواب من كل الطوائف؟ خصوصاً أن التوازنات لهذا التمثيل محفوظة، لكل الطوائف والمناطق؟”، واستطرد قائلاً: “تمثيل المغتربين لا يزال فكرة، لكنها جديرة بالاهتمام لأنها تعطي قولاً وفعلاً إشارة إيجابية ومشاركة في القرار بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر”.
وأشار كنعان الى أن “كل القوانين التي اقترحناها فيها نسبية، بما فيها الأرثوذكسي. لكننا كنا نتحدث عن أي نوع من النسبية أو أي شكل وأي آليات تعتمد. وساق مثالاً على ذلك: “مشروع الـ15 دائرة لم يكن مقبولاً في السابق، وكنا طرحناه في كل لقاءاتنا. وطرحه في العام 2012 (رئيس الجمهورية) العماد (ميشال) عون، ورفض على خلفية أن عدد الدوائر كبير. اليوم حصل تفاهم شكل قاسماً مشتركاً”.
وفيما يؤكد كنعان أن النظام النسبي يمكن أن يخفض من حجم “التكتل” في بعض المناطق ويزيد في مناطق أخرى”، قال: “لكن بالنسبة الينا فإن الموضوع ليس عددياً، بل تصحيح تمثيل. لذلك، فإن نظرية الربح والخسارة والقول إن أحداً يفصّل القانون على قياسه، هذه النظرية أصبحت ساقطة”. وشدد على أن “تصحيح التمثيل هو الوحيد الذي يؤمن الاستقرار ويقوي الدولة، إذ إن استعادة ثقة الناس في الدولة ستكون من خلال المشاركة في القرار”.
أما في شأن الضوابط النسبية، فيشير كنعان الى “وجوب تأكيد تكريس المناصفة، وموضوع مجلس الشيوخ، ومسائل أخرى مطروحة تشكل ضوابط وإصلاحات في الوقت نفسه”.