أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنّها “ستمزق” قوانين حقوق الإنسان في بلادها من أجل محاربة الإرهاب، بما يسهل ترحيل أو فرض قيود على حركة من يشتبه بأنّهم متشدّدون، ممن لا تتوافر أدلة كافية لمحاكمتهم.
وقالت ماي في آخر خطاب لها ضمن حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد: “في الوقت الذي نرى فيه التهديد يتغير ليصبح تهديداً أكثر تعقيداً، نحن بحاجة للتأكد من أنّ أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات لديها ما يكفي من الصلاحيات”.
واضافت: “أعني بذلك إصدار أحكام بالسجن لمدة أطول على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وتسهيل قيام السلطات بترحيل المشتبه فيهم من الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم”.
وتابعت: “أعني بذل المزيد من الجهد لتقييد حرية وحركة المشتبه بهم الإرهابيين عندما يكون لدينا ما يكفي من الأدلة لمعرفة أنّهم يشكلون تهديداً، ولكن ليس دليلاً كافياً لمحاكمتهم”.
وقالت ماي، وسط حشد من مناصريها: “إذا كانت قوانين حقوق الإنسان لدينا تمنعنا من القيام بذلك، سنغير القوانين حتى نتمكن من القيام بذلك”. وأضافت: “إذا انتخبت رئيساً للوزراء يوم الخميس، فإنّ العمل بذلك سيبدأ يوم الجمعة”.
وتأتي تصريحات ماي بعد أيام من ثالث هجوم كبير تشهده بريطانيا هذا العام، قتل فيه 7 أشخاص، عندما دهس متشدّدون المارة بسيارتهم، ثم بدأوا يطعنون الناس في منطقة مزدحمة وسط لندن.