اشارت اوساط وزارية مطلعة لصحيفة “الديار” الى أن الجديد المهم في ملف النزوح السوري مسألتان، المسالة الاولى الموافقة “الضمنية” لرئيس الحكومة سعد الحريري على فتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية دون أن تمر عبره، وهذا الامر بحد ذاته انجاز، ولم يكن ليتحقق لولا ضغط الرئيس ميشال عون الذي عرض مع الحريري قبل جلسة الحكومة المخاطر الديموغرافية والامنية التي لم تعد تحتمل، وهو امر يقر به رئيس تيار المستقبل المدرك جيدا لمخاطر هذه “القنبلة الموقوتة” ضمن بيئته بعد ان تحول الامر الى عبء اقتصادي خطر. ولذلك فإن هذه الموافقة تفتح “الباب” ولو مواربة امام تحريك هذا الملف، حيث ينتظر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم “تغطية” سياسية اكثر “شمولية” للبدء جديا بتحريك الملف، وهو ما وعد الحريري بتأمينه… اما المسالة الثانية فتتعلق بموافقة الدولة السورية على مناقشة هذه القضية مع القناة السياسية، التي تختارها الدولة اللبنانية، حتى لو كانت تحمل صفة امنية، دون اشتراط الصفة الحكومية.