أبلغت سوريا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضها لقيام الاحتلال الاسرائيلي بالاعلان عن اجراء انتخابات لما تسمى “المجالس المحلية” في تشرين الأول من عام 2018 في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الاسرائيلي.
وجاء ذلك في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أنّ سلطات العدو الاسرائيلي “عمدت أخيراً إلى اصدار قرارات جديدة تتعلق بنية اسرائيل اجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السورى المحتل وفق القانون الاسرائيلي”.
وذكرت بأنّ “المواطنين العرب السوريين رفضوا في وثيقتهم الوطنية التي اصدروها بتاريخ 25/3/1981، أيّ قرار تصدره اسرائيل لضم أرضهم الى الكيان الاسرائيلي، وكذلك رفضهم للقرارات الاسرائيلية الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية”، مشيرةً إلى انّ “الفقرة الخامسة من وثيقة أهلنا في الجولان نصّت على عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى المجالس المحلية، وانّ رؤساء واعضاء هذه المجالس لا يمثلونهم بأي حال من الأحوال”.
وأشارت إلى انّ “مجلس الأمن أكد في قراراه رقم 497 الذي تم اعتماده بالاجماع في الـ17 من كانون الأول من عام 1981، انّ فرض اسرائيل قوانينها وسلطاتها وادارتها في الجولان السوري المحتل ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي. وطلب مجلس الأمن من اسرائيل، القوة المحتلة، ان تلغي قرارها فوراً. كما اعلن مجلس الأمن في قراره هذا انّ جميع احكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ ال12 من اب 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل اسرائيل منذ حزيران عام 1967”.
وأكدت انّ “سوريا إذ ترفض القرار الاسرائيلي الجديد رفضاً قاطعاً وجملة وتفصيلاً، فإنّها تعيد التأكيد على انّ الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وانه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا ام آجلاً”.
