أكد النائب روبير غانم ان “توقيفات مطلقي النار تمت بناء لاخبار من قبل اشخاص، والتوقيفات من مسؤولية القضاء وقد تم توقيف 10 اشخاص وحولوا للمحاكمة، ومن ثم 6 اشخاص واطلق البعض لانه لم يثبت انهم اطلقوا النار، قسم منهم ليس لديهم ابناء تقدموا للشهادة وآخرون رسب اولادهم، وقسم ليس عندهم من تقدم للامتحان.”
غانم، بعد اجتماع لجنة الادارة والعدل قال: “عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا، ولم يحضر احد من وزارة الداخلية التي كنا وجهنا الدعوة لها”، مضيفا: “موضوع الجلسة كان حسن سير العدالة في القضاء ودور وزارة العدل في تأمين حسن سير القضاء وفعالية القضاء في هذه الظروف، خصوصا انه منذ اشهر هناك الكثير من المساءلات وهناك كلام اعلامي وغير اعلامي في السر وفي العلن بشان القضاء”.
وأضاف: “لقد ارجأانا بحث دور وزارة العدل بانتظار حضور الوزير في الجلسة المقبلة في 17 الجاري وامل من وزير الداخلية ان يحضر ايضا”.
وشدد على دور الاعلام لانه اساسي، قائلا “يجب ان نصل الى نتيجة في النهاية حتى تعود الثقة بالقضاء واذ كان هناك قضاة يخطئون فهناك التفتيش القضائي، والبعض حول الى التحقيق او استقال”.
