رأى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لصحيفة “اللواء” أن دعوة الرئيس ميشال عون خطوة من شأنها أن تفتح في المجال أمام عرض رأي الهيئات الاقتصادية من موضوعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب والمطالب والمشاكل حولهما، لافتا إلى أن كل النقاط ستطرح تمهيدا للوصول إلى وضع تصور لكيفية التوصل إلى حل على أن ما أعلنه الرئيس عون في البيان الصادر عنه أمس يشكل مبدأ للانطلاق منه نحو المعالجة.
ورأى انه من السابق لأوانه إطلاق توقعات عن الخلاصة النهائية من الحوار منذ الآن، مشيراً إلى أن حوارا كهذا يبعث بالطمأنينة لأنه يجري مع المعنيين بملفين كبيرين، مشددا على أن هم الرئيس هو المحافظة على حقوق الدولة والشعب معا.
