أكّد وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني لصحيفة «اللواء» أن الموازنة العائدة للعام 2017، ستقر في الشهرين المقبلين على ابعد تقدير، نافياً ما يتردد في بعض الدوائر عن وضع مالي سيئ، يضرب المالية أو الاقتصاد، داعياً لمقاربة مالية نقدية تسمح بإعادة النظر بالفوائد، بما يتناسب مع معطيات الإنتاج، والكتلة النقدية المتعلقة بأصحاب الإنتاج والقطاعات الانتاجية والاقتصادية.
وأكّد رداً على سؤال أن العمل قائم على قدم وساق، لمواجهة الفساد، وإخضاع سائر الصفقات لإدارة المناقصات، مستشهداً بجدوى مناقصة المطار، والأموال التي وفرت على الخزينة، وكذلك الحال، بالنسبة لمناقصة الكنس في بلدية بيروت، وصولاً إلى شاطئ الرملة البيضاء.