لفت وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، خلال إستقباله أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، حيث تم البحث في طرح موضوع الأقساط المدرسية والزيادة، الى انّ “المدارس والمعلمين لديهم مؤسسات ونقابات تجمعهم، ومن حق الأهالي انّ يدافعوا عن حقوقهم”.
وقال: “من جهة، الموازنات التي قدمتها المدارس تلزمهم الحفاظ على أقساط السنة الماضية، ومن جهة أخرى قانون السلسلة يلزمهم الزيادة للمعلمين، ما يعني حاجتهم لرفع الأقساط. وبالتالي هناك تأثير على الأهالي الذين لا يستفيدون من هذه السلسلة وزيادة الأجور، وتواصلنا مستمر مع الوزير الذي لديه بعض الحلول وأحدها فصل جزء من العقد بين المدارس الخاصة والعامة”.
واكد فرعون انّ “من حق الأهالي ان يطالبوا بالدفاع عن حقوقهم، وهذا جزء من عمل النواب وهذا ما ننسقه مع الأطراف، من دون المس بحقوقها”.
من جهته، قال عازار: “نحن نطالب بالعدالة المفترض ان تكون للمعلمين والأهالي والمدارس للاستمرار بعملهم المشترك والحفاظ على الأسرة التربوية، ولهذا السبب نحن نطلب اذا كان هناك وحدة تشريع ان تقابلها وحدة تمويل ومساهمة الدولة”.
واضاف: “اذا كانت تلك القضية متعثرة، نحن نقول: فصل التشريع دون المس بحقوق المعلمين، مع العلم بأن هذا يصبح نوعا من العقد بين الإدارة والمعلمين، أي عقود جماعية كي لا نقول ان كل مدرسة تتصرف على ذوقها، بالإضافة إلى ان الدولة لها الحق في ان تحدد الحد الأدنى للأجور ثم حرية التعاقد مع المعلمين”.
واشار عازار الى انه “في حال تعثر الأمرين، نبحث حينها في موضوع تقسيط سلسلة الرتب والرواتب، بالرغم من ان هذا الأمر يؤجل المشكلة ولا يحلها”.
