أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد إقرار المجلس النيابي يوم الثلاثاء 19 أيلول للقانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البترولية، أن “المنظومة التشريعية المتعلقة بهذه الأنشطة قد أصبحت كاملة، مع التنويه بأن هذه المنظومة جاءت حديثة ومتلائمة مع المعايير الدولية للصناعة البترولية”.
ودعا أبي خليل “الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، الى أخذ الأحكام التي ينص عليها هذا القانون بعين الاعتبار عند وضعهم عروضهم للمزايدة”.
وذكر بأن “المهلة الممنوحة للشركات لتقديم عروضها تنتهي في 12 تشرين الأول 2017”.