Site icon IMLebanon

هيئات اقتصادية في دارة الحريري

 

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في “بيت الوسط” وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وتسلم منه ورقة تتضمن ملاحظاتهم على مشروع الحكومة بشأن قانون الضرائب.

وبعد اللقاء، قال شقير: “اجتماعنا مع الحريري كان جيدا، وهو متفهم لمخاوف الهيئات الاقتصادية. وقد قدمنا له اقتراحاتنا بشأن القانون 45، على أن يكون لدينا خلال الأسبوع الحالي لقاء مع الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري ووزير المالي علي حسن خليل”.

وأضاف: “أعتقد أن الاقتراحات التي تقدمنا بها إلى الرئيس الحريري اليوم هي جيدة، والنقطة الأساس المرفوضة بالنسبة إلى الهيئات الاقتصادية هي الازدواج الضريبي لأنه ضد الدستور، وهو لا يطال فقط المصارف اللبنانية وإنما كل المؤسسات اللبنانية، مصرفية كانت أو مالية أو صناعية أو تجارية”، داعيا الاهالي اللبنانية في الخليج للعودة إلى لبنان، إلى الاستثمار في البلد، مصرف لبنان.

وتابع: الرئيس الحريري متفهم، فهو يعرف الوضع الاقتصادي القائم في البلد وما نمر به ويعرف أن الوضع لا يتحمل أكثر من ذلك. فالحال يتراجع منذ العام 2011 وحتى الآن، ولا بد من أن نفكر جميعا كيف يمكننا أن نحافظ على ما تبقى من مؤسسات في لبنان.

الكل يعرف أنه للأسف المؤسسات الشرعية تضعف وتحل مكانها مؤسسات غير شرعية، وعلينا نحن والحكومة والقوى السياسية أن نحافظ على هذه المؤسسات، ولا نضع عليها المزيد من الأعباء لإضعافها.

بعد ذلك، استقبل الحريري وفدا من جمعية “شراكة النهضة اللبنانية الأميركية” برئاسة رئيس الجمعية في لبنان والولايات المتحدة وليد معلوف الذي قال: “هذه الجمعية تأسست في العام 2006، وهي تنظم الآن رحلتها الرابعة للاغتراب اللبناني، وتضم شخصيات من مجتمع الأعمال في الخارج تزور لبنان لبضعة أيام وتعقد مؤتمرا لها في بيروت. وهذه السنة، عقدنا مؤتمرنا في فندق فينيسيا تحت رعاية الرئيس الحريري”.

وأضاف: “لذلك أتينا نشكر دولته ونقدم له ما خرجنا به من أفكار وتوصيات تعبّر عن آرائنا كمجتمع خارجي بالنسبة للانتخابات وتحديد الحدود والاستقرار والأمن وغيرها من المواضيع التي تبقينا على تواصل مع بلدنا الأم وتمكننا من المساعدة، ضمن إمكانياتنا، في دعم المؤسسات الحكومية، وتبقى الدولة نفسها قوية، بعيدا عن التدخلات الخارجية والمليشيات. ونحن نطالب بشكل عام بالاستقرار والسيادة والأمن والاقتصاد القوي”.

Exit mobile version