علمت صحيفة “اللواء” ان الملحق الذي سيوزّع على مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، يقضي باضافة بند تعيينات لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب.
واستبعد مصدر وزاري تعيين محافظ جديد لجبل لبنان، بانتظار استكمال الاتصالات، ورجح المصدر ان ينتخب شارل عربيد رئيساً للمجلس الاقتصادي خلفاً لرئيسه الحالي روجيه نسناس.
وبحسب المصادر الوزارية، فإن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 52 بنداً خلا من بنود خلافية أو مواضيع حسّاسة، رغم ان البند الأوّل في الجدول تضمن: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات النيابية.
وأوضحت المصادر أن العرض الذي سيقدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما سيكون هو الخطة “ب” التي تحدث عنها المشنوق بعد زيارته أمس الأوّل لقصر بعبدا مع أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات لتأدية اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية، وهو كان ألمح إلى انه ينوي تقديم هذه الخطة إلى اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب، والتي لم تنجح في الوصول إلى اتفاق حول الخطة “أ”، ومن ضمنها البطاقة الممغنطة أو الهوية البيومترية.
وقالت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن طرح ملف النازحين السوريين في مجلس الوزراء مستبعد حاليا لأن المناخ غير مؤات لذلك، لكنها لفتت إلى أن هناك توجها رئاسيا للمعالجة،كاشفة أن الملف لا يزال بعهدة المدير العام للأمن العام وهناك ثقة كاملة به.
وأوضحت انه عندما تصبح الأمور جاهزة للطرح فذلك سيحصل حتما.
وتحدثت المصادر نفسها عن متابعة دولية للملف وان المواقف الأميركية والفرنسية تصب في هذا الشأن. ورأت أن عودة النازحين السوريين تستدعي التفاوض بشأنها مع السلطات السورية، وهي السلطات التي تتحدث معها عدد من الدول. كما أن سوريا تشارك في الاجتماعات الدولية. وأكدت أن ما من أحد يريد تكرار السيناريو حول القضية الفلسطينية مع العلم أن الفلسطينيين أتوا إلى لبنان بسبب الاحتلال ومصادرة الدولة.
