ينتظر ان تعقد اللجنة المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب اجتماعا بعد الظهر في السراي الحكومي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة البحث في الخطة «ب» التي طرحها وزير الداخلية نهاد المشنوق.
واللافت في هذا الاجتماع انه يلتئم في ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين الوزيرين المشنوق ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي كان اعتبر ان وزير الداخلية «مش مقلع» بالوزارة، متهما اياه بمحاولة تطيير الانتخابات النيابية.
ومع ان باسيل أبلغ صحيفة «اللواء» ان المشنوق كان ودوداً معه، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للنازحين السوريين، الا انه أشار إلى انه لم يطلع بعد على ردّ المشنوق عليه، مع انه كان ردا عنيفا وصادما، حيث ان المشنوق سماه بالاسم وقال انه «ما عاد يفرق بين حدوده وحدود الآخرين، ولا عاد قادرا على التمييز بين موقفه كوزير وبين احلامه كمرجعية فوق الدستور والدولة والمؤسسات وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف».
وتوجه المشنوق لباسيل مباشرة قائلاً: «لست الآن ولن تكون في أي لحظة في المستقبل في موقع يُحدّد لي أولا وللفريق السياسي الذي انتمي إليه، لا صلاحيتنا ولا دورنا ولا مكانتنا في النظام السياسي اللبناني، وهو موقع ودور ومكانة نستمدها حصرا من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرلمانية ومن دستور الطائف».
ووصفت مصادر سياسية مطلعة ردّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على وزير الخارجية جبران باسيل بـ«الناري» لدرجة ان الاستشهاد بجبران خليل جبران، فهم منه تعريضاً بالوزير الزميل، عندما ذكر وزير الداخلية بأن: «الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهم»، وإذا كان الأوّل بات معروفاً – والكلام للوزير المشنوق – فإن البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني (والمعنى في قلب القائل).