أوضحت مصادر محيطة بالرئيس سعد الحريري لصحيفة «الحياة» ان قادة الدول الكبرى والعربية الذين قابلهم الحريري في الأيام الماضية وقبلها في الأشهر الأخيرة، متفقون على قواعد أساسية هي رفض تدخلات إيران في المنطقة واقتناعهم بأن حزب الله يحمّل البلد الصغير أكثر مما يحمل، ويركزون على عنوان محوري هو تجنب أي مشكلة في لبنان، لكن لا يجوز أن يستمر الحزب في ابتزاز الفرقاء اللبنانيين الآخرين لأنهم يريدون تجنيب البلد أي عمل يهز الاستقرار».
وأوضح المصدر أن الحريري سيوضح اليوم أثناء ترؤسه اجتماعاً مشتركاً للمكتب السياسي لتيار «المستقبل» ولكتلته النيابية، حيثيات التريث وظروف المرحلة.
ورداً على سؤال عما إذا كان التريث في الاستقالة كان اتُفق عليه قبل لقاء الحريري مع الرئيس ميشال عون (وبري قبله)، لفتت المصادر إلى أن «التريث لم يأت ابن ساعته، لكن لم يتقرر منذ مدة طويلة وجاء نتيجة اتصالات سبقت الاجتماع مع عون».
وتابعت المصادر: «إلا أن التريث له وظيفة، وهو ليس لتعويم الاستقالة بل مرتبط بالآلية العملية لتطبيق المبدأ المركزي، أي النأي بالنفس عن الصراع الإقليمي. وهو لا يعني أن الحريري يترك الأمر للرئيس عون، بل المقصود به أن يجري تشاوراً معه ومع الرئيس بري، وكيف يمكن توسيع التشاور لإيجاد حلول، لأن الأزمة أنتجت عناوين لا يمكن التعامل معها بالقفز فوقها وتجاهلها بل بمعالجتها. والتأويلات بأن الاستقالة علّقت ليست صحيحة».
واستشهد مصدر مطلع على موقف الحريري بتغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أمس، قال فيها: «إن خروج لبنان من أزمته والأزمات الإقليمية (يكون بـ) أقله التطبيق الحرفي لمبدأ «النأي بالنفس«، والمعضلة الأساسية أمام ذلك هي التطبيق الانتقائي للمبدأ والدور الوظيفي الإيراني لـ«حزب الله» خارج الإطار اللبناني».
واعتبر المصدر أن «كلام الوزير الإماراتي دقيق جداً» ولم يستبعد أن يكون من بين الخيارات التي قد يلجأ إليها عون لمحاولة تطبيق النأي بالنفس، الدعوة إلى حوار وطني حول ذلك، مشيرة إلى أن الحريري سبق أن دعا إليه في بيان الاستقالة ثم في مقابلته التلفزيونية. ونفى المصدر بالكامل التأويلات عن أن هناك مهلة أسبوعين للتريث في الاستقالة، وقال: «ليس بنية الحريري التسبب بأزمة حكومية أو بتعطيل عهد عون، بل يريد معالجة مشكلة واضحة في علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما الخليجية، نتيجة تدخلات حزب الله في شؤونها، إذ لا يجوز وضع لبنان في خلاف معها لكلفته على الاستقرار السياسي والاقتصادي ومصالح اللبنانيين فيها، ومن هنا دعوته في كلمته إلى أن يتحمل كل الفرقاء المسؤولية عن ذلك من دون كسر أحد ومن دون تجاهل الحاجة إلى تطبيق النأي بالنفس، إذ لا يجوز أن يبقى مجرد شعار في البيان الوزاري».
