IMLebanon

ضمانات ايرانية لماكرون… إرضاء الحريري!

ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين المنصرمين، ألقت الضوء على مجموعة من الأوراق الضاغطة والخطرة والتي تهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وبحسب الصحيفة فان لبنان مرشح ان يكون ساحة صراع لتصفية الحسابات المتشابكة والمعقدة للعديد من الدول الكبرى المتصارعة، كما انه صندوق بريد لتبادل الرسائل السياسية والأمنية، وفي الوقت ذاته، فان لبنان اكثر من غيره مؤهل ان يكون مكانا للتلاقي بين قوى الصراع الإقليمية، لأن لكل من هذه القوى حلفاء، أو أصدقاء على الساحة اللبنانية لهم شأنهم المؤثر.

وتبين من خلال نتائج المساعي الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها القوى اللبنانية، لاسيما رئيس الجمهورية “ميشال عون” ورئيس مجلس النواب “نبيه بري” ومن خلال الاتصالات التي قامت بها فرنسا ومصر، ان الإخلال بالتوازنات القائمة في لبنان يشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي برمته، والفوضى التي قد تحدث، لا يمكن تقدير نتائجها، نظرا لتداخل الوضع في للبنان مع زوايا التوتر في الشرق الأوسط، ما قد يخلق مشكلة كبيرة إضافية لأوروبا.

ومن جهة أخرى، فقد تأكد ان هناك غطاء دولياً فعلياً يضمن الاستقرار، ويمنع وقوع لبنان في دائرة نفوذ أي من القوى الإقليمية الفاعلة بمفردها، وان المصالح الدولية، كما ان الدول العربية، ومن خلال مواقفها المعلنة في مؤتمر وزراء الخارجية الأخير، أعلنت جهارا أنها لا تسمح بجعل لبنان غنيمة سياسية لمحور يعمل على تخريب الساحات العربية، واستخدامها مواقع نفوذ في سياق صراع هذا المحور مع الغرب.

مصادر مطلعة كشفت لصحيفة “الأنباء” ان الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” حصل على ضمانات من إيران تقضي بفرملة الاندفاعة عند قوى “الممانعة” إرضاء للرئيس الحريري.

بالمقابل فإن قوى “الممانعة” أبدت استعداداً لتسجيل بعض التراجعات، لأنها تتطلع الى أن تكون نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لصالحها، كونها جاهزة اكثر من غيرها لخوض هذه الانتخابات، وظروفها السياسية والمالية مناسبة، كما أنها تعتبر ان قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النسبية مع الصوت التفضيلي سيكون في صالحها، لأنه يضمن لها الفوز وحدها في أغلبية البقاع والجنوب، ومقاسمة الآخرين في الساحات الأخرى.

هذه الضمانات التي حصل عليها الحريري، مضاف اليها وعد رئيس الجمهورية بالدعوة الى طاولة حوار حول الملفات الخلافية، ستضمن ما وصفته الصحيفة بـ”مساكنة حكومية”، الى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.