Site icon IMLebanon

جريصاتي: مقام رئيس الجمهورية خط أحمر

اكد وزير العدل سليم جريصاتي انّ رئيس الجمهورية ميشال عون “حريص من خلال مشاوراته واتصالاته الدولية والاقليمية على اعادة الربط الوثيق بين لبنان والدول عموما ولا سيما الدول العربية والشقيقة، وهو رابط فيه كل عوامل الكرامة الوطنية والمساواة والتعامل السوي مع مختلف الدول”.

كلام جريصاتي جاء بعد استقباله سفير فرنسا برونو فوشيه، حيث قال: “تشرفت اليوم باستقبال السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي هو صديق لبنان ويعرفه جيدا وتم تداول مسألتين: الاولى سياسية بامتياز وهي عودة فرنسا الى لبنان كما قال سعادة السفير، وكان الرأي متفقا على ان الرئيس عون أعاد فرنسا الى لبنان”.

وأضاف: “بهذه العبارات تداولنا بالمسألة السياسية الاخيرة حيث كان لفرنسا دور تشكر عليه وهو دور تقليدي اعتدنا عليه وان مررنا بمرحلة من مراحل القحط السياسي في العلاقات الفرنسية -اللبنانية، وهذا الامر يحصل عادة بين الدول، ففرنسا عادت بقوة الى لبنان برغبة من رئيس الجمهورية وتجاوب سريع من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحيث تم شكر الحكومة الفرنسية على هذه العودة الحميدة التي ساهمت كثيرا في حل الازمة الاخيرة التي نشأت عن غياب دولة رئيس الحكومة في الرياض”.

وتابع جريصاتي: “تداولنا ايضا التعاون القضائي بين فرنسا ولبنان بحيث تم عرض بعض القضايا ومنها ما يزال عالقا وبعض المعاهدات ومنها معاهدة بريطانية-فرنسية مع لبنان تعود الى العام 1922 وقد تم الاتفاق على تحديثها وسيتم تبادل الرسائل والكتب في هذا الاطار”.

واوضح انّ “رئيس الجمهورية حريص من خلال مشاوراته واتصالاته الدولية والاقليمية على اعادة الرابط الوثيق بين لبنان والدول عموما ولا سيما الدول العربية والشقيقة”، مضيفاً: “لذلك أقول ان ليس هناك من مفاجآت الرئيس عون بحركته الداخلية والخارجية يسعى الى ربط لبنان ربطا وثيقا فيه كل عوامل الكرامة الوطنية والمساواة والتعامل السوي مع مختلف الدول ولا سيما الدول الشقيقة”.

وعن التذرع بحرية الاعلام لاهانة مقام رئيس الجمهورية، اجاب جريصاتي: “هذا الامر يتعلق بكرامتنا الوطنية وهو خط احمر”.

وعرض جريصاتي الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة مع السفير البريطاني هيوغو شورتر. وشرح جريصاتي للسفير البريطاني “الاوضاع السياسية التي استجدت بعد رجوع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري الى لبنان والموضوع الحكومي والاقليمي و”النأي بالنفس”، اضافة الى الاتفاقات المشتركة بين لبنان وبريطانيا في مجالي القضاء والحقوق”.