أشارت مصادر وزارية التقت الرئيس سعد الحريري بعد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة عملاً مكثفاً، وان لا شيء يمكن ان يقف امام هذا العمل المرشح لإعادة تشغيل محركاته بأقصى الطاقات الممكنة، خاصة وان مجموعة ملفات أساسية هامة ومفصلية تنتظره.
ورغم ان هذه المصادر لفتت النظر إلى انه من المبكر توجيه دعوة جديدة لمجلس الوزراء، فإنها توقعت عقد جلسة الأسبوع المقبل، وان تتكثف الجلسات الحكومية للتعويض عمّا فات الحكومة من دراسة بنود أساسية خلال شهر الاستقالة والعودة عنها.
وكشفت هذه المصادر لصحيفة «اللواء» ان الرئيس الحريري يعتزم الدعوة لجلسات استثنائية متتالية للبت في المواضيع والملفات الضرورية، التي تشكّل أولوية لاجندة الحكومة في المرحلة الراهنة، ومن أبرز هذه الملفات: إقرار موازنة العام 2018، والتي كان من المقرّر ان تقر خلال الشهر الماضي، حسب ما كان يطمح إليه الرئيس الحريري، واحالتها إلى المجلس النيابي ضمن الفترة الدستورية، إلى جانب ملف النفط الذي أصبح ضاغطاً بالنسبة للمهل المحددة، حيث شدّد الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء أمس، على ضرورة الإسراع بإنجاز كل ما يتعلق به للانتقال إلى مرحلة التلزيمات والاستثمار، وهو لهذه الناحية كرّر الدعوة إلى عقد جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء المقبل، للانتهاء من بت المقترحات التي تقدمت بها كتلته النيابية، على هذا الصعيد، منبهاً إلى ما يقوم به العدو الإسرائيلي من إنجاز خط بحري لنقل الغاز إلى العمق الاوروبي.
ورأت المصادر الوزارية، أن من المواضيع التي تشكّل أولوية أيضاً لدى الحكومة، موضوع تطبيق قانون الانتخابات، والذي كان الحريري يأمل الانتهاء من دراسته في اللجنة الوزارية قبل منتصف تشرين الثاني الماضي، لجهة حسم موضوع البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين (اوميغا سنتر)، لا سيما وان هناك اصراراً من قبل الرؤساء الثلاثة، كما من قبل الاطراف السياسية على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في الربيع المقبل، من دون تبكير أو تأخير.
ولفتت المصادر إلى ان المهل الدستورية في هذا الملف أصبحت ضيقة، وانه من المتوقع ان تبدأ التحضيرات لهذه الانتخابات بشكل جدي وملموس مع بداية العام الحالي.
ورجّحت مصادر وزارية عبر صحيفة “الجمهورية” عقدَ جلسة لمجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل، وتؤشّر الأجواء السياسية القائمة إلى أنّ الفترة المتبقية من الشهر الجاري هي فترة ميتة من حيث الإنتاجية الحكومية، وكذلك الإنتاجية المجلسية، بالنظر الى عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة، والتي تبدأ عملياً اعتباراً من بداية النصف الثاني من هذا الشهر، ما يعني انّ كلّ الامور والملفات المرشّحة للوضع على طاولة البحث والمتابعة، مؤجّلة الى الشهر الاوّل من السنة المقبلة، إلّا انّها ستصطدم بدخول لبنان عملياً في زمنِ الاستحقاق الانتخابي الذي ينطلق فعلياً اعتباراً من اوّلِ كانون الثاني المقبل على حدّ تعبير مرجَع سياسي، ما يَجعل من الإنتاجية الموعودة متواضعةً وخجولة في أحسن حالاتها.
