عقد وزراء خارجية الدول العربية مساء السبت جلسة طارئة بحثوا فيها وضع القدس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بها كعاصمة لإسرئيل ونقل السفارة الأميركية من تل إبيب إليها.
وأدان وزراء الخارجية العرب في ختام الاجتماع قرار ترمب، وقالوا في بيان إن القرار يهدد بدفع المنطقة إلى هاوية، معتبراً أن نقل السفارة الأميركية للقدس يقوّض حل الدولتين ويعزز العنف.
وأضاف البيان أن وزراء الخارجية اعتبروا قرار ترمب “قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة” والتي أكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة.
كما اعتبر الوزراء القرار الذي صدر يوم الأربعاء انتهاكا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار العازل الذي عزل أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال البيان إن وزراء الخارجية يؤكدون أنه “لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار”.
ووصف البيان القرار بأنه “تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام”.
وشدد البيان على تمسك الدول العربية بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد أن “جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها (الأراضي الفلسطينية) أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة”.
وأكد مجلس وزراء الخارجية أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية “التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.
وحذر وزراء الخارجية من أن “العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وتغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي”.
وطالبوا الولايات المتحدة بإلغاء قرارها. ودعوا الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعوا إلى العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. كما أشار البيان إلى تشكيل لجنة للعمل مع المجتمع الدولي للحد من تبعات القرار الأميركي.
وتدرس جامعة الدول العربية عدة خطوات رداً على قرار ترمب، بينها إقامة قمّة عربية استثنائية بالأردن. كما ذكر البيان أن مجلس الجامعة العربية في انعقاد مستمر بسبب الأزمة الحالية.
واعتبر أمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن “الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض وقائع على الأرض باطلة ولاغية”، مضيفاً أن “القرار الأميركي بشأن القدس باطل وما يبنى عليه باطل بالضرورة”.
وشدد أبو الغيط على أن “قرار الإدارة الأميركية مرفوض ولا يمكن تبريره بأي ذريعة أو منطق.. القرار الأميركي بشأن القدس تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه”.
وذكّر أبو الغيط بأن “القدس بحسب القانون الدولي أرض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها”.
من جهته، أعلن وزير خارجية فلسطين رياض المالكي رفض بلاده “القاطع” لإعلان الرئيس الأميركي حول القدس، معتبراً أنه “انتهك القانون الدولي وخرق رسالة الضمانات الأميركية”.
وشدد المالكي قرار ترمب “يجرّد واشنطن من أهليتها للوساطة في عملية السلام”، معتبراً أن أميركا “عزلت نفسها تماما في عملية السلام”.
وحذّر من أن “قرار واشنطن بشأن القدس له توابع سياسية وأمنية جسيمة وواسعة النطاق على المنطقة”.
ودعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل للنظر في فرض عقوبات اقتصادية لمنع نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وقال باسل إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار الأميركي “بدءا من الإجراءات الدبلوماسية ومرورا بالتدابير السياسية ووصولا إلى العقوبات الاقتصادية والمالية”.
بدوره، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن “لا سلام بين الفلسطينيين و الإسرائيليين بدون القدس”، معلناً رفض عمّان لاعتراف أميركا بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وحذّر من أن “لا استقرار أو أمن في المنطقة إذا لم يشعر به الفلسطينيون”.
ونوّه وزير خارجية السعودية عادل الجبير بالإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأميركي بشان القدس. ودعا الجبير الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها بشأن القدس والانحياز للجهود الدولية الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
واعتبر الجبير أن “المبادرة العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، وأقرتها قمة بيروت 2002، تعد خارطة طريق لحل كل الأزمات”. كما دعا المجتمع الدولي “لتكثيف جهوده للوصول الى حل عادل وشامل” لهذا الصراع.
