هل تتم ملاحقة بريطانيين قاتلوا “داعش”؟

كتبت ميلاني فيليبس في صحيفة “التايمز” حول الجدل الذي أثاره تصريح وزير الدفاع غافين وليامسون بـ”أن البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا والعراق وسوريا، تجري ملاحقتهم لقتلهم حتى لا يعودوا إلى بريطانيا”. وعرّض هذا التصريح الوزير إلى انتقادات عديدة من زملاء له في الحكومة اعتبروا تصريحاته “صبيانية”. وأشارت الكاتبة إلى أن الحرب تكون بين دول ويشارك فيها جنود يرتدون الزي العسكري، و”الجهاديين ليس لهم دولة، ولا يرتدون أي زي عسكري، ويطلق على العنف الذي يمارسون اسم الإرهاب”، مضيفةً “أن الجهاديين لا يقتلون المدنيين الغربيين من أجل أسباب سياسية، بل يقتلونهم لأنهم في نظرهم “كفار”، ويتدعون السعي إلى القضاء على الحضارة الغربية “. وترى أن المسألة الجوهرية أن يكون قتل الإرهابيين مسموحا به فقط عندما لا نستطيع وقف أعمالهم بأي طريقة أخرى. ونشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا تتحدث فيه عن احتمال إلغاء الاتحاد الأوروبي لقرار فرض حصص من اللاجئين على الدول الأعضاء، بسبب عدم استجابة عدد من الدول لتعليمات الاتحاد، وذلك بعدما رفضت المجر وبولندا الامتثال للتعليمات ولم تستقبل أي لاجئ، علماً أنّ الهدف كان استقبال 120 ألف لاجئ أغلبهم سوريون، وجمهورية التشيك التي لم تستقبل إلّا 12 لاجئا فقط. وقد أحيلت هذه الدول إلى محكمة العدل الأوروبية لمخالفتها قوانين الاتحاد. وفي عام 2016 اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول التي ترفض استقبال اللاجئين دفع مساهمة مالية قدرها 220 ألف دولار عن كل لاجئ، بهدف إقامة مشاريع للاجئين خارج الإتحاد الأوروبي ولكن الإقتراح لم ينفذ.