أوضحت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان أي موعد لجلسات حكومية لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2018 لم يُحدّد بعد، متوقعة ان يتم ذلك خلال شهر تشرين الثاني المقبل، خصوصاً وأن مشروع الموازنة موجود لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء منذ شهر شباط الماضي.
وكشفت مصادر وزارة المال، عن ان الوزير علي حسن خليل قد يطلب سحب المشروع لاجراء تعديلات عليه في أرقام النفقات، في ضوء التعديلات التي جرت على قانون موازنة العام 2017، وعلى خلفية القرار بعدم ادراج قوانين البرامج في صلب مشروع الموازنة.
وشددت على ان المشروع لا يحمل أية ضرائب جديدة، لكنها قالت ان كل شيء يبقى رهن النقاش الذي سيحصل في مجلس الوزراء.
وبالنسبة للجلسة العادية لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، فقد أوضحت المصادر الوزارية ان العمل جار لتحضير جدول الأعمال، متوقعة توزيع بنودها اليوم، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج، والذي يتابع من مكان وجوده كل التطورات والمواضيع التي تثار في الداخل.
