أوضحت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان المناخ الذي ساد اللقاءات الثنائية في خصوص “مرسوم الضباط” يؤسّس لمعالجة سياسية على أساس فصل السياسة عن التحكم في الملف وترك المسار الأساسي يبت فيه سواء من خلال الدستور أو القانون، وأكدت على ان من راهن على المرسوم سيفجر جلسة الحكومة أخطأ في رهانه، لأن مسار الجلسة أثبت ذلك، من خلال تخصيصها لجدول الأعمال.
وكشفت المصادر ان حزب «القوات اللبنانية» الذي آثر الصمت حيال الملف يحضر دراسة قانونية في شأنه وان أحد وزراء الحزب قال ان الدستور لا يتحدث عن توقيع وزير المال.
