أعلن مشرعان أميركيان أن الكونغرس أصدر قراراً يسمح بإرسال تكنولوجيا الاتصالات إلى إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير.
واستنادًا على هذا القانون سيسمح الكونغرس للحكومة الأميركية بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية، من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير.
وقام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري إد رويس، والعضو الديمقراطي في اللجنة إليوت أنكل، بتدوين مشروع قرار يهدف إلى دعم حرية التعبير، ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.
وأشار القرار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي من مدينة مشهد توسعت بشكل سريع إلى بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأكبر ضد النظام منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
كما لفت النائبان البارزان في الكونغرس إلى استمرار الاحتجاجات ضد المشاكل الاقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام وسيطرة الحرس الثوري على اقتصاد البلاد والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسكرياً.
وطالب النائبان الأميركيان في مشروع القرار من الحكومة الإيرانية الالتزام بالمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات المدنية والتظاهرات السلمية.
