أكدت مصادر متابعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية أن حل أزمة مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994، لن يكون إلا عن طريق الرئيس سعد الحريري شخصيا، برغبة ضمنية كما يبدو من الأطراف المعنية.
وتعتبر أوساط سياسية، أن التركيز على دستور الطائف في النقاش حول المرسوم – المشكلة، بدلا من المراجعة القضائية أو الإدارية، يعكس رغبة البعض بتسييس هذا الموضوع.
لكن المصادر القريبة من الرئيس الحريري توقعت وصول الأزمة الى خاتمة إيجابية، في وقت ليس ببعيد، إذ لا يعقل ان تستمر العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية على هذه الصورة المشوشة، تحسبا لارتداداتها على عمل الحكومة التي يحرص الحريري على إبعاد مسارها عن المهاترات المفضية الى الشلل.
وأكدت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» انه مازال الطرح الأقرب الى الاعتماد يقوم على توقيع وزير المال علي حسن خليل للمرسوم، كما رأى الرئيس بري أنها من ضمن صيغة حل واسعة، يساهم بها حزب الله، على أن تنضوي ضمن إطار مبادرة يتبناها رئيس الحكومة.
وكشفت أوساط وزارية لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقود تحركاً لتقريب المسافات بين الرئيسين عون وبري، لن يعلن عنه إلا عند اكتمال الصورة لديه، وبما يمكنه من الحصول على موافقة الطرفين على الصيغة التي سيتبناها وعلى أساسها يمكن طي صفحة الخلاف القائم بين الرئاستين، مشيرة إلى أنه كلما مرّ الوقت دون حل، كلما ازدادت الأزمة تعقيداً، ومشددة على أن لا مصلحة لأي فريق في تحولها إلى أزمة حكم تتصل باتفاق الطائف وإدارة حكم البلد، باعتبار أن وصول الأمور إلى هذا الحد، سيؤثر سلباً على العهد والحكومة ويضع الجميع في وضعٍ لا يُحسدون عليه أبداً.
