باشرت وزارة الخارجية اللبنانية خطوات لدحض ادعاء إسرائيل ملكيتها للبلوك النفطي رقم 9، امام الأمم المتحدة مستندة الى قانون البحار، وهي وجهت في 20 اذار 2017 كتابا الى الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد حق لبنان بالتلزيم والتنقيب والاستخراج من دون معانقة احد، وفي 18 كانون الثاني الماضي عادت الوزارة وأكدت على كتابها السابق.
وقالت مصادر الخارجية ان لبنان احتفظ بحق الرد على اي اعتداء اسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، كما سيقاضي إسرائيل حال ثبت لديه قيامها بمراجعات ضد الشركات الملتزمة من الجانب اللبناني.
مصادر نيابية أكدت لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان لبنان يسير بخطوات ثابتة لإنتاج النفط متجاهلا التهديدات الإسرائيلية.
