رأى رئيس حزب “الحوار الوطني” المهندس فؤاد مخزومي ضرورة “دعم المطالب المحقة للقضاة المعتكفين”، معتبرأ أنه “إذا لم تتم معالجة هذه القضية بالسرعة المطلوبة فإن المواطن سيكون المتضرر الأكبر”.
وشدد في تصريح على “استقلالية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات”، معتبرا أن ذلك “من شأنه تعزيز دورها لتوازي السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وختم داعيا إلى “حصر الترقيات والتشكيلات والتعيينات القضائية كلها بمجلس القضاء الأعلى، بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته والنأي به عن المحاصصة والتدخلات السياسية”، وإلى “عدم المس بصندوق تعاضد القضاة والحفاظ على قيمة مساهمة الدولة فيه”.
