علمت “اللواء” ان مجلس الوزراء فوض وزيري الطاقة والمال التفاوض مع الشركة التي عُهد إليها عملية إنشاء معمل دير عمار للتنازل عن التحكيم مقابل تحويل العقد إلى “BOT”، على ان يعود الملف إلى مجلس الوزراء قبل 20 أيّار المقبل.
بماذا فوّض مجلس الوزراء وزيري الطاقة والمال؟
