طالب الحزب “الديموقراطي اللبناني” أن يتم إخلاء جميع من أوقف بسبب إشكال الشويفات، أو أن يتم توقيف “جميع من ثبت تدخله بالصوت والصورة، عبر فيديوهات وصور باتت موثقة لدى الأجهزة الأمنية”، بعدما “لاحظنا استنسابية عمل بعض الاجهزة التي نعرف تمامًا من يقف خلفها ويحركها”.
واعتبر الحزب، في بيان صادر عن مديرية الإعلام فيه، أن التوقيف بات “أشبه بالضغط السياسي والمعنوي لا بالتحقيق الشفاف والمتجرد، إذ يتم توقيف بعض من كانوا خارج الشويفات بشكل كلي أثناء وقوع الاشتباك”.
وجاء في البيان أولًا: “تتفهم قيادة الحزب عمل الأجهزة القضائية والأمنية وخصوصيتها، إذ بعد المؤتمر الصحافي الأول لرئيس الحزب الأمير طلال ارسلان، والذي أكد فيه رفعه الغطاء عن كل من يثبت تورطه في إشكال الشويفات الاخير، سارعت الأجهزة الامنية إلى توقيف عدد من الشباب المنتسبين للحزب، ولم نبادر إطلاقًا إلى التدخل في عملها، خصوصًا أن لنا ملء الثقة بها”.
