عقد مؤتمر صحافي في بلدية بعلبك لوزراء ونواب وفاعليات من بعلبك وجوارها لمتابعة الوضع الأمني في المنطقة.
وأشار رئيس البلدية حسين اللقيس إلى أن هذا اللقاء “لبحث موضوع المشاكل الأمنية التي تعانيها مدينة بعلبك والمنطقة منذ سنوات، والتي تطورت حتى باتت تشكل خطرًا على حياة الناس وأرزاقهم وكراماتهم”.، وأكد “أننا لا نريد مشاريع إنمائية وخدمات قبل ضبط الوضع الأمني، فالأمن والاستقرار هما الأساس لأي مشروع تنموي وخدماتي”.
واعتبر اللقيس أن “تذرع بعض القادة الأمنيين بعدم توافر القرار السياسي من المسؤولين هو كلام مرفوض لأن واجبات الأجهزة الأمنية التدخل وفرض الأمن عند حصول أي مشكلة في بدايته وقبل تطوره”. ولفت إلى أن “إذا كان ضباط وعناصر قوى الأمن غير قادرين على توفير الأمن للمواطنين، فليتم نقلهم ورصد قيمة رواتبهم ونفقاتهم للبلديات لتوفير أمن ذاتي تتولاه الشرطة البلدية”.
ومن جهته، أعرب رئيس “تكتل نواب بعلبك الهرمل” النائب حسين الموسوي عن خجله “لأننا لم نتمكن من توفير الأمن لأبناء منطقتنا رغم سعينا المتواصل ومراجعاتنا المتكررة للمعنيين بالوضع الأمني”، معتبرًا أن “بعلبك والمنطقة تدفع ثمن خيارها مع المقاومة، وبعض المولجين بالأمن يسعون لكي تصل الأمور إلى اقتتال بين العائلات والعشائر والمذاهب والطوائف في منطقتنا”.
وأعلن الموسوي أن فكر في الاستقالة من النيابة قبل أربع سنوات “وعدلت عن ذلك لأن الاستقالة لا تغير الإصرار من المعنيين على عدم القيام بواجبهم في حفظ الأمن، وما حصل قبل أيام خير شاهد”. وأشار إلى وجود “مرتكب معروف بالاسم أطلق النار على الناس والمحلات وحرق محلات يجب اعتقاله، ولكن ذلك لم يحصل”
وطالب الموسوي “باعتقال الذين يروعون الناس وعدم الاكتفاء بدوريات يقتصر دورها على تحرير محاضر لبعض المخالفات البسيطة”، متوجهًا لرئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: “لو سمحت ابدأ بأمن بعلبك في أول إنجاز لعهدك”.
واستنكر وزير الزراعة غازي زعيتر “الحوادث الأخيرة التي جرت في بعلبك وكل الحوادث السابقة”، مؤكدًا أن “حركة أمل” و”حزب الله” “لا يؤمنان الغطاء لأحد، فالتذرع بالغطاء السياسي كذبة لأن أكثر المتضررين من الوضع الأمني السائد في بعلبك الهرمل هما “حزب الله” و”حركة أمل”.
ودعا زعيتر القوى والأجهزة الأمنية إلى ملاحقة “المجرمين المخلين بالأمن، فلا غطاء سياسي على أحد، وعندما جرى الحديث عن خطة أمنية طالبنا برفع العديد من 475 عنصرًا في المنطقة إلى 3000 عنصر، ولكن ذلك لم يحصل”.
ومن جانب آخر، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن “لا غطاء سياسيًا على أي مرتكب، وأثرنا الموضوع في مجلس الوزراء عشرات المرات، مطالبين الدولة بوزرائها المعنيين وأجهزتها العسكرية والأمنية بأن تقوم بواجبها في حفظ الأمن في كل لبنان ومن ضمنه في بعلبك الهرمل “.
وتوجه الحاج حسن إلى المعنيين بأن “أهالي بعلبك وصلوا إلى حافة الخيارات السلبية، فلا تدفعوهم بتقصيركم أو بإرادتكم إلى اتخاذ هذه الخيارات تجاه الدولة التي أعطوها كل ما يملكون من ثقة ومن شهداء دفاعًا عنها، ولن يكون نواب بعلبك الهرمل إلا مع أهلهم في خياراتهم”.
وأخيرًا، اعتبر النائب علي المقداد أن “اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي يعقد اليوم بناء على نقاش جرى الليلة الماضية بخصوص للوضع الأمني في بعلبك هو خطوة إيجابية على طريق الحل”، آملًا أن يكون هذا “آخر اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى بخصوص الوضع الأمني في بعلبك واتخاذ القرارات وتنفيذها، وألا تبقى قرارات على الورق”.
ودعا المقداد “الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها الى أن تضع ضمن أولوياتها موضوع أمن بعلبك والمنطقة، لأن من يساهم في تردي الوضع الأمني أحيانًا كثيرة هم الذين من المفترض بهم الحفاظ على الأمن”.
