رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الظروف السياسية الراهنة يتطلب مسارا مرنا لانطلاقة عمل المؤسسات”، قائلاً: “لأننا على أبواب فتح النقاش حول الحكومة الجديدة، فان ذلك يستدعي توسيع مساحة التوافق والتفاهم الوطني للوصول الى حكومة جامعة تشترك فيها كل القوى والكتل النيابية لتعبر عن وحدة الموقف الوطني لمواجهة التحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة لدرء الأخطار أيا تكن أحجامها وأنواعها”.
وأضاف هاشم خلال جولة له في منطقة مرجعيون التقى فيها عددا من الفاعليات: “أمام الحكومة المنتظرة الكثير من الملفات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحياتية التي تحتاج الى وضع الحلول السريعة لها ومعالجتها.”
وأشار إلى أنه “هناك الكثير من الأمور التي لا تحتمل التسويف والمماطلة، بدءا من أزمة النزوح السوري الى الخدمات الحياتية اليومية والتي ترهق اللبنانيين، ناهيك عن التهرب من تطبيق القانون تحت ذرائع لا تمت الى الحقيقة بصلة، وما إغفال نتائج مجلس الخدمة المدنية إلا العنوان لسياسة الإستهتار بحقوق الشباب اللبناني وتضييع الفرص عليهم، وهذا ما يجب حله بأسرع وقت، وإلا فلا يتغنى أحد بحرصه على الدستور والقانون واتفاق الطائف الذي ينحر على مذبح التجارة الطائفية والمذهبية وهذا أخطر ما يهدد الوطن ومؤسساته، اذا ما استمر هذا النهج مع المرحلة السياسية الجديدة.”
