أعرب المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار عن أمله في “أن تستكمل مسيرة تجديد المؤسسات بالسلاسة نفسها التي ميزت ملء المواقع في مجلس النواب”، معتبرًا أن “الكثير من المؤشرات يدل على أن تأليف حكومة جديدة دونه عقبات من جراء الطموحات والسعي إلى الاستئثار بأكبر عدد من الوزارات”.
واعتبر الحزب، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون، أن “الوضعين الداخلي والإقليمي يحتّمان الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والخارجية”.
وتوقف الحزب “أمام القانون رقم 10 الصادر عن النظام السوري وانعكاساته على لبنان”، معتبرًا أنه “قانون فخ على صعيدي المواطنين السوريين ـ النازحين والدول المضيفة”، مشيرًا إلى أنه “من الواضح أن الدافع الى إصدار هذا القانون هو الضغط على النازحين تحت طائلة فقدان ملكيته”.
وطالب الحزب جامعة الدول العربية بـ”التحرك في اتجاه مجلس الأمن الدولي لوقف مفاعيل القانون رقم 10، واعتباره كأنه لم يوجد إحقاقًا للحق ولوضع حد للنظام السوري في انتظار الحل السياسي الذي يجب أن يراعي حقوق الانسان، ومن بينها حق الملكية”.
ودعا الحزب اللبنانيين إلى “التوحد لمواجهة أي خطر ناتج من محاولة توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين كما تنص عليه مقدمة الدستور”، مناشدًا المجتمع الدولي إلى “مقاربة موضوع النازحين بمرونة وبرغماتية بمعنى تأمين عودتهم الى بلدهم، بدءا بالمناطق التي يتوافر فيها الأمن والاستقرار، وتدريجيا في ضوء تقدم الحل السياسي”.