أعرب النائب أنطوان حبشي عن “قلقه حيال الصمت المريب والتكتم الشديد والاستخفاف بالرأي العام في ما يخص ملف التجنيس، وبحقه في الاطلاع على موضوع بهذه الخطورة، ويزيد القلق حول الرسوم التهريبية ويجعلنا نقف بالمرصاد لمعرفة حقيقة مساره”.
وأوضح أن مراسيم التجنيس “لا تزال تتطلب شفافية وقواعد ضيقة وتستلزم دراسة معمّقة لكل ملف على حدة، مرفقة بالأسباب الموجبة. ويكفي معرفة بعض الأسماء المتداولة للتأكد أن هذه الأمور ليست فقط غير متوفرة بل خطورة الأسس التي اعتمدت والتي تجعل من الجنسية سلعة للمتاجرة”.
وأكّد أن تكتل “الجمهورية القوية” يقف ضد هذا المرسوم وسيتخذ كافة الخطوات القانونية للطعن به في حال توقيعه.
ومن جهة أخرى، طالب النائب حبشي “الدولة والأجهزة الأمنية التحرك سريعاً لإيجاد حلّ للوضع الأمني المتأزم في منطقة بعلبك الهرمل وتحمُّل المسؤولية إزاء التفلُّت القائم، سائلاً: “ماذا يمنع الدولة من بسطه في ظلّ جديّة كل الأفرقاء في السعي لتحقيق الأمر”.
وشدد على دعمه الكامل للقوى الأمنية ومؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة لتأمين الاستقرار.
