أوضحت المديرية العام للأمن العام ما ذكرت انه اللغط الحاصل والمعلومات المتضاربة التي يتم التداول بها أو التصريح بشأنها حول امتلاك المديرية لوائح بأسماء النازحين السوريين في لبنان. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام انها رغم المطالبة بهذه المعلومات تسهيلاً لضبط حركة عبور هؤلاء من وإلى سوريا وبالتالي ليصار إلى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لأخذ القرار المناسب بشأن العابرين، إلا أنها لم تحصل عليها لغاية تاريخه من المفوضية المذكورة.
