ألغى المحتجون على حرق النفايات في الخيام إعتصامهم الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم السبت أمام مبنى البلدية، وذلك بعد أن بادر رئيس بلدية الخيام الدكتور علي نصرت عبدالله، إلى مضاعفة الإجراءات الجدية للمعالجة الفعلية للمواضيع البيئية، وتعهد بتفعيل الرقابة وبالملاحقة القانونية للذين يعمدون إلى معالجة بعض النفايات عبر وسيلة الحرق.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد بين رئيس البلدية قبل الاعتصام وبين المخاتير على “رفع دعوى نهار الاثنين امام النيابة العامة ضد مجهول بموضوع الحرق، تعيين مراقب ثان في المعمل (من الخيام)، تركيب كاميرات من اجل مراقبة المعمل ومكان حرق النفايات من اجل عدم حصول الحرق، ردم النفايات بشكل يومي (المعادن و ما شابه) في مكان الطمر المحدد، وضع دفتر شروط جديد من اجل اجراء مناقصة لادارة معمل الفرز (المتعهد)، وأيضا حفر حفرة كبيرة من اجل نفايات المسلخ، على ان يجري التشديد في الفرز داخل المعمل.
هذا وقد جرى نقاش بموضوع نفايات مرجعيون، واتفق على انه في حال وجد بأن كمية النفايات كبيرة والمعمل غير قادر على استيعاب هذه النفايات سيتم فسخ العقد مع بلدية مرجعيون.